حقوق قانونی خانواده

در هر نقطه‌ای از دنیا، شاخه‌ای از حقوق به قوانین و مقرراتی که مربوط به خانواده باشد اختصاص داده می‌شود و در نتیجه حقوق خانواده را تشکیل می‌دهد.

در حقوق خانواده، برخی قوانین عام به همراه برخی از قوانین خاص بر روابط خانوادگی و ارتباطات فی‌مابین جاری می‌شود. این قوانین در هر کشور ممکن است مفصل‌تر یا منجزتر باشد.

با توجه به اهمیتی که حقوق خانواده در نظام حقوقی ایران بازی می‌کند و نیز با عنایت به اینکه بازیگران این رشته از حقوق را تقریبا کل جمعیت کشور تشکیل می‌دهد، این نوشته را به موضوع حقوق خانواده اختصاص داده‌ایم.

تعریف حقوق خانواده

یکی از اولین آموزه‌هایی که در دانشکده‌های حقوق به دانشجویان حقوق ارائه می‌شود، مفهوم و تعریف واژه حقوق است. مطابق با این آموزه‌ها، کلمه حقوق با سه تعریف همراه است.

حقوق به عنوان جمع حق و به معنای مجموع حق و اختیاری که برای اشخاص قابل تصور است. حقوق به عنوان یک نفع مادی که در مقابل انجام کار به شخص تعلق می‌گیرد و در نهایت حقوق به عنوان مجموعه قوانین و مقرراتی که از دل جامعه بر‌می‌خیزد و برای تنظیم روابط اجتماعی ضرورت دارد.

تعریف سوم از حقوق است که شاخه‌های مختلف را نیز ایجاد کرده است. به نحوی که حقوق قراردادها از حقوق تجارت، و حقوق کیفری از حقوق معنوی جدا شده‌اند. در هر کدام از زیرشاخه‌های حقوق، قواعد و مقررات مجزایی وجود دارد و البته که نقاط اشتراکی نیز برای آن‌ها قابل تصور است.

با توجه به آنچه که بیان شد به دست می‌آید که حقوق خانواده یکی از زیرشاخه‌های حقوق در معنای سوم آن است. در نتیجه در حقوق خانواده با مجموعه‌ای از قوانین و مقررات روبه‌رو هستیم که بر بخشی از روابط اجتماعی حکم‌فرماست.

با وجود آن که حقوق خانواده، قوانین و مقررات حاکم بر روابط خانوادگی را بیان می‌کند، اما نباید فراموش کنیم که این مقررات تنها تنظیم‌کننده روابط هستند و نه تعریف کننده آن‌ها. به عبارت ساده‌تر، مقررات حقوق خانواده از دل روابط خانوادگی برخاسته است.

همچنین با توجه به اینکه مقررات ایران از فقه اسلامی گرفته شده است، و حتی در برخی از شاخه‌ها این نگرش اسلامی به صورت عمیق‌تری به چشم می‌خورد، مقررات از دل روابط اجتماعی در یک زندگی اسلامی برگرفته شده و برای تنظیم روابط در جامعه اسلامی نوشته شده‌اند.

در واقع حقوق خانواده یکی از شاخه‌هایی است که نزدیک‌ترین ارتباط با قواعد فقهی و اسلامی دنبال می‌کند. به همین سبب برای تفسیر قواعد حقوق خانواده و نیز در صورت نیاز پر کردن کسری‌های این قوانین، باید به قواعد و مقررات اسلامی توجه کنیم.

حال که با مفهوم حقوق خانواده به صورت کلی آشنا شدیم، لازم است اشاره کنیم که شاخه حقوق خانواده از چند زیرمجموعه اصلی تشکیل شده است. البته شاخه‌های فرعی و دعاوی جانبی از دل تقسیم‌بندی اصلی ایجاد می‌شود، اما شاخه‌های اصلی حقوق خانواده را باید در روابط زوجین با یکدیگر یعنی ازدواج و طلاق و نیز روابط والدین با فرزندان جستجو کرد.

همچنین برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی که از روابط خانوادگی نشات می‌گیرد، محاکم حقوق خانواده تعریف شده‌اند. البته با توجه به نوع اختلاف و خواسته طرفین، محکمه صلاحیت‌دار را باید تعیین کنیم که ممکن است محاکم عمومی قضایی و یا شورای حل اختلاف باشد، اما در کل محاکم خانواده رسیدگی اختصاصی انجام می‌دهند.

با توجه به اینکه دعاوی حقوق خانواده تعداد قابل توجهی از شمار دعاوی را به خود اختصاص می‌دهد، در ادامه به معرفی دعاوی و نیز محاکم خواهیم پرداخت.

زیرشاخه‌های حقوق خانواده

همانطور که پیش از این اشاره کردیم حقوق خانواده به مجموعه‌ای از قوانین و مقررات گفته می‌شود که بر روابط خانوادگی اشخاص جریان دارد. این مقررات در حقوق ایران، از دل مقرره‌های اسلامی گرفته شده و برای روابط خانوادگی در یک کشوری اسلامی نوشته شده است.

همچنین باید اشاره کنیم که قواعد حقوق خانواده، مطابق با مواد قانون مدنی، بر اتباع ایرانی حاکم است. در نتیجه چنانچه اتباع کشور خارجی در ایران زندگی کنند و قصد داشته باشند اختلافات خانوادگی خود را در محاکم ایران بررسی نمایند، نسبت به دعاوی ایشان، مقررات حقوق خانواده کشور خودشان اجرا خواهد شد.

علاوه بر اتباع خارجی، اقلیت‌های مذهبی که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده‌اند نیز در تعیین قواعد حقوق خانواده خود، تابع مذهب و قانون خود هستند. به عبارت دیگر احکام حقوق خانواده ایران برای اتباع ایرانی که مذهب اسلام شیعه داشته باشند نوشته شده است.

و نه تنها اتباع خارجی از قوانین حقوق ایران پیروی نمی‌کنند، بلکه پیروان مذهب مسیحیت، یهود، زرتشت و نیز اقلیت‌های مذهبی همچون مسلمانان سنی نیز از احکام مذهب خود پیروی خواهند کرد.

اما شاخه‌های اصلی حقوق خانواده، که به زیر مجموعه ازدواج، طلاق و روابط والدین و فرزندان تقسیم می‌شود را با توجه به احکام حقوق ایران در ادامه معرفی خواهیم کرد.

زیرشاخه اول- ازدواج

ازدواج در اسلام احکام خاص خود را دارا است. به تبعیت از اسلام، در حقوق ایران نیز ازدواج با کلیه احکام تکمیلی دنبال شده است.

توضیح آن که مطابق با مقررات اسلامی، ایجاد علقه زوجیت بین دختر و پسر، در صورتی ممکن است که اولا برخی ممنوعیت‌های ازدواج بین ایشان جاری نباشد و ثانیا صیغه نکاح به نحو صحیح بین ایشان جاری شده باشد.

در حقوق ایران نیز، ثبت ازدواج برای به رسمیت شناخته شدن رابطه زوجیت ضروری است، اما ثبت ازدواج تنها در صورتی انجام می‌شود که مقررات یاد شده رعایت شده باشد، یعنی صیغه نکاح بین زوجین قرائت شده باشد و طرفین از موانع ازدواج مبری باشند.

مواد 1034 تا 1119 قانون مدنی به موضوع ازدواج و مقررات آن اختصاص داده شده است. باید بدانیم که در حقوق ایران نکاح به شکل دائم و منقطع وجود دارد. در نکاح دائم ثبت ازدواج ضروری است و عدم ثبت آن یک جرم محسوب می‌گردد. اما ثبت نکاح موقت جز در برخی موارد که از جمله آن باردار شدن زوجه است، ضرورتی ندارد.

موانع نکاح شامل مواردی است که در قانون به آن‌ها اشاره شده باشد، برای مثال مطابق با ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی، نکاح با اقارب نسبی ممنوع است. اقارب نسبی شامل پدر و اجداد و مادر و جدات هر قدر که بالا برود؛ اولاد هر قدر پایین برود، خواهر و برادر و اولاد آن‌ها هر قدر پایین برود و نیز با عمات، خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

یا به عنوان مثالی دیگر باید به ماده 1043 قانون مدنی، نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده باشد، صرف نظر از سن وی، موکول است به اجازه پدر یا جد پدری، البته اگر نه پدر و نه جد پدری در قید حیات نباشند، دختر می‌تواند راسا برای ازدواج اقدام کند.

یا در بخش دیگری از ماده اشاره شده است که امکان اجازه گرفتن از دادگاه برای ازدواج دختری که پدر و جد پدری وی بدون دلیل منطقی از ازدواج نامبرده جلوگیری می‌کنند وجود خواهد داشت.

همانطور که مشاهده می‌شود قواعد و مقررات جاری بر امر نکاح، با جزئیات کامل و نیز با توجه به انواع شرایطی که ممکن است ایجاد شود تعریف شده است و قانون مدنی از این حیث تعیین تکلیف کرده است.

هر آنچه که در قانون مدنی نیامده باشد را می‌توان در قوانین تکمیلی همچون قانون حمایت خانواده به دست آورد.

قابل ذکر آن که احکام ازدواج ممکن است در زمان درخواست ثبت ازدواج مورد نیاز و استفاده قرار گیرد و یا آن که اختلافی برای وجود رابطه زوجیت ایجاد شده باشد و در محکمه رسیدگی کننده به اصل نکاح مورد نیاز قرار گیرند.

زیرشاخه دوم- طلاق

شاخه دوم از حقوق خانواده را موضوع طلاق تشکیل می‌دهد. طلاق که در واقع منجر به خاتمه رابطه زناشویی می‌شود، همچون اصل نکاح در حقوق ایران با جزئیات و تعیین مقررات همراه بوده است. در واقع مواد 1133 تا 1157 قانون مدنی و نیز برخی مواد از قوانین تکمیلی همچون قانون حمایت خانواده به موضوع طلاق اختصاص داده شده‌اند.

مطابق با قوانین موجود، طلاق به سه شکل قابل تصور است. طلاق زوجین با رضایت هر دو یا طلاق توافقی، طلاق از طرف زوج و طلاق از طرف زوجه.

هر کدام از انواع طلاق احکام خاص خود را داشته و تابعی از قواعد مربوطه هستند. برای مثال در طلاق توافقی، زوجین به مشاوره خانواده راهنمایی می‌شوند و در صورتی که بر جاری شدن صیغه طلاق، پس از خاتمه دوره مشاوره، اصرار داشته باشند، اجازه طلاق به ایشان داده می‌شود.

همچنین در طلاق توافقی ممکن است هر دو شخص در آن واحد حضور داشته باشند و یا آن که یکی از طرفین با وکالت از طرف دیگر و به نیابت از هر دو اقدام کرده باشد. موضوع وکالت که بیشتر برای زوجه موضوعیت دارد، عبارت است از اینکه زوجه وکالت در طلاق و توکیل در وکالت داشته باشد، با این وضعیت می‌تواند از جانب خود به عنوان اصیل و از جانب همسر به عنوان وکیل اقدام نماید.

در طلاقی که از طرف زوج درخواست آن داده می‌شود، احکام و مقررات کمتری وجود داشته و مانع خاصی پیش‌بینی نشده است، تنها باید خاطر نشان کرد که پرداخت حقوق مالی زوجه شامل مهریه و نفقه در طلاقی که از طرف زوج باشد باشد تعیین تکلیف شود.

در نهایت طلاق از طرف زوجه را داریم. این نوع از طلاق که دشوارترین آن‌ها نیز هست، قوانین و مقررات بسیاری را به خود اختصاص داده است.

برای مثال زوجه تنها در صورتی می‌تواند درخواست طلاق داشته باشد که یکی از علل قانونی طلاق وجود داشته باشد و در این صورت دادگاه رسیدگی کننده اجازه جاری شدن صیغه طلاق بین ایشان را نخواهد داد.

بنابراین اگر زن درخواست طلاق دهد و مرد رضایت نداشته باشد ، پروسه رسیدگی دشوار خواهد بود. در وبلاگ بنیاد وکلا می‌توانید در خصوص این موضوع به طور دقیق‌تر مطالعه کنید.

احکام تکمیلی همچون ازدواج مجدد زوجین و نیز خاتمه ازدواج مجدد و مواردی همچون حقوق مالی زوجین نسبت به یکدیگر و موارد مشابه تماما ذیل مجموعه طلاق بوده و احکام خاص خود را دنبال می‌کنند.

زیرشاخه سوم- روابط والدین و فرزندان

سومین زیر شاخه از حقوق خانواده را باید به روابط والدین و فرزندان اختصاص داد. توضیح آن که در روابط فی‌مابین، موضوعاتی همچون حضانت طفل، نگهداری از طفل، حق ملاقات و مواردی از این قبیل تعیین تکلیف می‌شود.

در خصوص حضانت طفل، مطابق با مواد قانون حمایت خانواده، با توجه به اینکه طفل دختر باشد یا پسر و نیز با توجه به سن طفل تعیین تکلیف می‌گردد. اما باید اشاره کنیم که پرداخت هزینه‌های زندگی طفل که تحت عنوان نفقه اطفال شناخته می‌شود همواره با پدر است و وضعیت زندگی و محل اقامت طفل، تغییری در این موضوع ایجاد نمی‌کند.

نکته دیگری که باید بدانیم آن است که احکامی همچون اجازه پدر برای ازدواج دختران، صرف نظر از آن که والدین طلاق گرفته باشند یا خیر و نیز صرف نظر از وضعیت زندگی فرزند، همواره جاری خواهد بود.

دعاوی حقوق خانواده

در بند پیشین با زیرشاخه‌های حقوق خانواده آشنا شدیم. طبیعتا دعاوی که در حقوق خانواده ایجاد خواهد شد تابعی از احکام حقوق خانواده خواهد بود.

به عبارت ساده‌تر با توجه به اینکه به کدام بخش از حقوق خانواده توجه داشته باشیم، دعاوی مرتبط با همان بخش را شاهد خواهیم بود.

برای مثال و به عنوان برخی از پرتکرارترین دعاوی حقوق خانواده باید به موارد ذیل اشاره کنیم.

دعوای طلاق

دعوای طلاق، همانگونه که از اسم آن به دست می‌آید دعوایی است که طی آن یکی از زوجین درخواست جاری شدن صیغه طلاق و خاتمه رابطه زناشویی فی‌مابین را دارد. با توجه به آنچه که در بندهای پیشین مطرح شد، به دست می‌آید که اصولا دعوای طلاق توسط زوجه مطرح می‌شود.

به عبارت دیگر، زوجه چنانچه وکالت در طلاق و توکیل در وکالت را نداشته باشد، ناگزیر خواهد بود که از مسیر رسیدگی قضایی عبور کرده و اجازه طلاق خود را از محکمه حقوق خانواده دریافت نماید.

انواع طلاق وجود دارند که با توجه به توافقات مالی طرفین با یکدیگر و نیز دلیل درخواست طلاق تعیین می‌شوند اما امکان بررسی هر کدام از آن‌ها در این نوشته وجود نداشته و پیشنهاد می‌گردد به نوشته‌های مربوطه مراجعه نمایید.

دعوای نفقه

نفقه شامل نفقه زوجه و نیز نفقه فرزندان است. نفقه که به معنای پرداخت هزینه‌های معقول زندگی است، به عنوان وظیفه‌ای بر‌عهده زوج نهاده شده است. در نتیجه چنانچه زوج در جریان زندگی زناشویی، نسبت به پرداخت نفقه همسر خود و یا فرزندان اقدام ننماید، زوجه میتواند دعوای نفقه مطرح کند.

همانطور که پیش از این اشاره شد، پرداخت نفقه فرزندان پس از طلاق نیز همچنان بر عهده زوج قرار دارد، در نتیجه چنانچه نامبرده از پرداخت نفقه فرزندان سر باز زند، حتی پس از طلاق نیز امکان طرح دعوای نفقه وجود خواهد داشت.

نکته دیگر آن که چنانچه فرزند به سن قانونی رسیده باشد اما مطابق با قانون، همچنان واجب النفقه تلقی گردد، می‌تواند راسا دعوای نفقه را مطرح کند.

دعوای مهریه

طرح دعوا مهریه به همراه دعوای طلاق، پیش از طرح دعوای طلاق و یا پس از خاتمه دعوای طلاق وجود داشته و با توجه به شرایط و توافقات طرفین و نیز وضعیت اقتصادی زوج، دادگاه رسیدگی کننده به این دعوا رسیدگی کرده و صدور رای خواهد کرد.

اما در هر حال باید بدانیم که مهریه حقی است برای زوجه که تا زمان پرداخت بر عهده زوج قرار دارد و تاخیر در پرداخت این حق را سلب نخواهد کرد و حتی در صورت فوت زوج نیز، مهریه زوجه همچنان برای وی وجود خواهد داشت.

دعوای حضانت

دعوای حضانت که به معنای به سرپرستی گرفتن طفل و در واقع زندگی کردن طفل با هر یک از زوجین است، یکی دیگر از دعاوی است که در حقوق خانواده مطرح شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در دعوای حضانت که ممکن است همزمان با دعوای طلاق یا پس از آن مطرح شود، زوجین نمی‌توانند با هم از نظر وضعیت زندگی و سرپرستی طفل خود توافق داشته باشند و در نتیجه حل و فصل این موضوع را به محکمه می‌سپارند.

همانطور که پیش از این اشاره شد، صرف‌نظر از وضعیت اقامت طفل، پرداخت نفقه وی همواره بر عهده پدر خواهد بود و در صوتی که پدر در قید حیات نباشد، این وظیفه به عهده جدی پدری قرار دارد.

در دعوای حضانت، به سن طفل، جنسیت وی و نیز شرایط هر یک از والدین توجه می‌شود و تصمیمی که اتخاذ می‌گردد اصولا با توجه به صلاح و مصلحت طفل و با کمک گرفتن از مشاور و روانشناس کودک خواهد بود.

البته باید در نظر داشته باشیم که وضعیت حضانت می‌تواند مورد اعتراض قرار گرفته و در نتیجه تغییر کند.

برای مثال چنانچه مادر مجددا ازدواج نماید و همسر سابق از ادامه وضعیت حضانت طفل خود رضایت نداشته باشد، می‌تواند به این موضوع اعتراض کند که با توجه به شرایط ممکن است شرایط حضانت طفل تغییر نماید.